تم تغليط العقوبات التي يمكن توقيعها على كل من يقوم بأعمال من شأنها الاخلال بأعمال الامتحانات وذلك كالتالي:-
– الحبس 5 سنوات لكل من طبع أو نشر أو أذاع اسئلة أو أجوبة الامتحانات في كافة المراحل التعليمية المختلفة.
2- الحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه لكل من يقوم بطبع أو نشر أو أذاع أسئلة أو أجوبة إمتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية أو ما يعادلها من الشهادات.
3- حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤدي فيه الامتحان والدور الذي يليه بذات العام ويعتبر راسباً ذلك العام ، والسجن وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
4- غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأي لجنة من لجان إمتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غير ذلك من أجهزة الاتصال والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا ما قام بأي فعل من الأفعال التي من شأنها الاخلال بنظام الامتحانات في كافة المراحل التعليمية.
كل ذلك جاء بعد أن وافق مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدها اليوم وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، والمتضمن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 151 لسنة 2015 والخاص بمكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات.
